بودجه کل کشور، یک سند مالی مربوط به درآمدها و هزینه‌های دولت و در تعریفی دیگر، برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه می‌شود. این سند حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به رسیدن به سیاست‌ها و اهداف قانونی می‌شود. همچنین هزینه‌ها برای نیل به سیاست‌ها و اهداف معین و قانونی دولت بوده و سندی است که باید به تصویب قوه مقننه برسد و هیچ دولتی نیز بدون داشتن بودجه نمی‌تواند دست به فعالیتی بزند. بدین ترتیب رئیس جمهور در مهر ماه سال جاری بخشنامه بودجه سال ۹۷ کل کشور را برای تدوین به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد و در حالی به زودی باید تدوین لایحه در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد که طبق اعلام مسئولان مربوطه فعلا ارقام مربوط به دلار و نفت نهایی نیست، به همین بهانه اگزیم نیوز با محمدرضا فرهادی پور، اقتصاددان به گفتگو پرداخته است که در ادامه می خوانید:

فرهادی پور با اشاره به اینکه متغیرهای کلان اقتصادی بودجه سال آینده از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: متغیرهای کلان اقتصادی در نهایت تعیین‌کننده دخل و خرج یک سال کشور خواهند بود. یکی از این متغیرهای کلیدی را نرخ ارز تشکیل می دهد. در واقع نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد هر کشور محسوب می‌شود که نوسانات در آن می‌تواند سایر متغیرهای اقتصادی را متاثر ساخته و مناسبات اقتصادی با خارج را دچار تغییر و تحول اساسی کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر سیاست پیش روی بانک مرکزی سیستم نرخ ارز میخکوب شده است که سعی دارد نرخ ارز را در رقم مشخصی ثابت نگه دارد؛ اما باید به این نکته توجه داشت که تثبیت نرخ ارز روی یک رقم به طور مستقیم با افزایش هزینه تولید و تورم انتظاری منجر به افزایش تورم در اقتصاد می شود که خود فشار بر ارزش پول ملی را تشدید می کند.

این اقتصاددان افزود: درصورتیکه دولت بایستی سیستم ارزی شناور مدیریت شده را هدف قرار دهد و امکان برطرف نمودن هیجانات کوتاه مدت از طریق مکانیسم بازار را فراهم کند.

وی به مسئله ارز به عنوان یکی از مشکلات اخیر اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: همان طور که دولت در سالهای اخیر با استفاده از ذخایر ارزی کشور قیمت ارز را پایین نگه داشته بود که به اصطلاح نرخ فنری شده است، اما فشارهای زیادی که از خارج به اقتصاد کشور وارد شد موجب شده مدیریت نرخ ارز از دست دولت خارج شده و به دلیل عدم جابه جایی ارز در داخل و خارج کشور به قول معروف فنر پرید و اگر دولت برنامه ریزی کرده بود می‌توانست جلوی این مشکل را بگیرد.

وی اظهار داشت: با توجه به تورمی که از سال ۱۳۹۱ تاکنون تجربه کردیم نرخ ارز باید در میزان تعادلی خود قرار گیرد. بدین ترتیب اگر نرخ ارز با مدیریت دولت به رقم واقعی برسد اثر مثبت هم دارد.

فرهادی پور اضافه کرد: بنابراین مدیریت شناور ارزی می تواند نقش بسزایی در کنترل نوسانات ارز در بازار داشته باشد و از طرف دیگر شرایط مطمئن تری را برای عاملان اقتصادی و تصمیم گیری برای آینده فراهم کند و از رانت و فساد ناشی از تنوع نرخ های ارز جلوگیری نماید. بنابراین بهتر است دولت و بانک مرکزی اجازه دهند تعیین نرخ ارز به سمت عرضه و تقاضا برود و ساز وکار بازار این نرخ را تعیین کند.

این اقتصاددان در خصوص زمان تک نرخی کردن ارز گفت: اگر دولت به دنبال شرایط مساعد جهت تک نرخی کردن ارز است باید گفت این زمان هیچ وقت نمی آید، چر که اقتصاد ایران به شدت آشفته است و بهترین شرایط در آن معنایی ندارد. بدین ترتیب بانک مرکزی باید هر چه سریعتر این تصمیم را اجرایی کند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر انتظارات تورمی ناشی از ارز و صاحبان کسب وکار به صورتی است که این امر را مهم جلوه می دهد که اگر سیاست فوق تحقق پیدا نکند فعالان اقتصادی به این باور می رسند که دولت و بانک مرکزی تمایل و یا توان اجرایی کردن چنین سیاسیتی را ندارد.

به گفته فرهادی پور در این صورت است که اقتصاد آسیب پذیر می شود و هر تلاطم و تکانه ای از داخل و خارج همچون رفتار ترامپ، حوادث جهانی و یا موضوع گیری عربستان موجب بی نظمی، آشفتگی و شوک ارزی می شود. بنابراین در شرایط فعلی با یک سیستم معیوب اقتصادی رو به رو هستیم که نه تنها تشویق کننده فعالیت تولیدی نمی باشد، بلکه مبتنی بر تشویق فعالیت های غیر تولیدی است.

فرهادی پور درباره رقم نرخ ارز در سال آینده گفت: در این خصوص عوامل متعددی دخیل هستند. برخی منتقدان معتقدند دولت برای پوشش کسری بودجه خود نرخ ارز را دستکاری می کند؛ به دلیل آنکه دولت فکر می‌کند که از طریق بستر‌سازی برای افراش قیمت ارز سودی از محل درآمدها نصیب دولت می‌کنند البته این امر در ماه های پایانی سال که کسری بودجه بیشتر می شود قوت بیشتری می گیرد.

وی افزود: بدین ترتیب دولت اگر می خواهد از چنین انتقادهایی دوری کند و برای همیشه مساله نرخ ارز را حل کند باید هرچه سریعتر به سراغ سیستم مدیریت شناور ارز روی آورد.

به گفته وی البته باید این نکته را در نظر داشت که در اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا مانند دستکاری قیمت ارز و حامل‌های انرژی و نرخ بهره دولت، ملت و تولید‌کنندگان بیشترین آسیب را می‌بینند.

این اقتصاددان افزایش نرخ ارز را در شکل غیر مدیریت شده برای کشور یک آفت دانست و گفت: چنانچه مدیریت بازار ارز در زمان حال حاضر که بورس ارزی تشکیل نشده است صورت نگیرد و بانک مرکزی سیاست های کنترلی اعمال نکند می توانیم مطمئن باشیم که دستاورد تک رقمی شدن تورم هم از بین می رود.